زن، سنت، دولت
زنان ایرانی، برای ورود به عرصه اجتماع و طی کردن مدارج علمی، فرهنگی و اجرایی از گذشته تا امروز راه درازی را طی کرده اند. در طول تاریخ، حضور جنس مونث یا به اصطلاح ضعیفه ها، همیشه موافقان و مخالفان خاص خود را داشته است. روحانیون قم نشین به عنوان اصلی ترین مخالفان، همیشه مخالفت خود ر با حضور زنان در جامعه ابراز می کردند. اما این تمام داستان نیست...
محمد بسته نگار، داماد آیت الله طالقانی و از فعالین ملی مذهبی در مقاله با نام«مصدق و موانع ساختاری اصلاحات» که در ماهنامه توقیف شده آفتاب(شماره 28/مرداد و شهریور 82) متشر شد، یکی از موانع اصلی پیش روی اصلاحات مصدق را مسائل مربوط به زنان می داند.

آن طور که بسته نگار می نویسد در زمان مرحوم آیت الله سید حسن مدرس مسئله حضور زن در انتخابات یکبار در مجلس مطرح شده بود اما با مخالفت مدرس روبرو شد. از نظر مدرس این کار مخالفت با صریح قرآن بود. استناد مدرس به آیه «الرجال قوامون علی النساء» بود. وی معتقد بود «آنها تحت قیمومت اند. ابدا حق انتخاب نخواهند داشت. دیگران باید حفظ حقوق زن ها را بکنند که خداوند هم در قرآن می فرماید در تحت قیمومت اند و حق انتخاب نخواهند داشت، هم دینی و هم دنیوی.»(مدرس در پنج دوره تفنینیه/ محمد ترکمان/ج1/ ص 24)
این تلقی نسبت به زنان البته منحصر به روحانیون نبود و بیشتر روشنفکران نیز همگام با این نظریه پیش می رفتند. مرحوم مصدق در لایحه انتخابات خود تصریح کرده بود که زنان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم هستند. در آن زمان تنها بعضی از روشنفکران از این مسئله انتقاد کردند. اما همین انتقادات نیز موجب برآشفتن مراجع دینی شد. در پی این بحث ها مراجع قم نامه هایی به تهران نوشتند:

آیت الله سید صدرالدین صدر در نامه ای به سید محمد بهبهانی نوشت:
«باسمه تعالی، خدمت حضرت مستطاب آیت الله آقای حاج میر سید محمد بهبهانی دامت برکاته. به عرض می رساند همواره از خداوند متعال سلامتی و عزت وجود محترم و تأیید و توفیق را برای خدمتگزاری به اسلام و مسلمین خواستارم. تلوا تصریح می دهد با آنکه در طرح قانونی لایحه انتخابات که اخیرا از طرف جناب آقای نخست وزیر در معرض افکار عمومی قرار داده شده، صریحا اجازه مداخله در انتخابات به زن ها داده نشده است و این امر از هر جهت مورد تحسین و تقدیر می باشد، ولی چون اخیرا زمزمه هایی از بعضی اطراف شنیده می شود و مطالبی در بعضی از جراید نشر می گردد، مقتضی است حضرت عالی متذکر فرمایید که این صحبت ها و مطالب موجب تزلزل و تردید جناب آقای نخست وزیر و مصادر امر نگردد. زیرا این امر یعنی مداخله زن ها در انتخابات به جهاتی چند محرم و غیر مشروغ می باشد و در کشور اسلامی به حول و قوه الهی اجرا نمی گردد. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سید صدرالدین صدر» (اطلاعات/سال 27/شماره 7993/دوشنبه 15 دی ماه 1331/ص7)
صدر در این موضع گیری تنها نبود. حجت کوه کمره ای- از مراجع ثلاث قم که نقش موثری در اداره حوزه پس از شیخ عبدالکریم حائری ایفا کرد- نیز طی نامه ای نوشت:
«بسم الله الرحمن الرحیم، به شرف عرض عالی می رساند خیلی مناسب است که حضرت مستطاب عالی به اولیاء امور تذکر بدهید که در بلاد اسلامی امری که مخالفت آن از جهاتی با شریعت مقدسه محرز است، اجرای آن غیر ممکن و تولید مفاسد خواهد نمود. از مساعی جمیله حضرتعالی تشکر می نمایم. الاحقر محمد الحسینی الکوه کمری(حجت)» (اطلاعات/سال 27/شماره 7993/دوشنبه 15 دی ماه 1331/ص7)

آیت الله العظمی بروجردی البته موضع شدیدتری گرفت وی قصد خروج از ایران را داشت (مرجعیت در عرصه اجتماع/حسین منظور الاجداد/ص- 471- به نقل از محمدتقی آیت الله زاده فیض) اما به یک نامه بسنده کرد:
«بسم الله الرحمن الرحیم. به عرض عالی می رساند اگرچه اولیای امور متوجه به این معنی بوده و هستند لکن نظر به آنکه همین قسم که مرقوم داشته اند ممکن است بعیدا که بعض زمزمه ها تأثیر داشته باشد، مستدعی است تذکر دهید که در کشور اسلامی امری که مخالف احکام ضروریه اسلام است، ممکن الاجرا نیست. دوام تأییدات جناب مستطاب عالی را از خداوند عز شأنه مسألت می نمایدد. حسین الطباطبایی»

علیرغم تمام این مخالفت ها و همراهی فرهنگ عمومی با این طرز تفکر، بودند روحانیون مطرحی که به گونه ای دیگر می اندیشیدند. حسینعلی راشد از روحانیون مطرح و متنفذ در بین روشنفکران طی نامه ای در روزنامه اطلاعات نوشت: «در اصل موضوع از لحاظ شرعی دلیل کافی بر منع نداریم.» راشد راه جلوگیری از مفاسد رای دادن را اختصاص حق رای به تحصیل کردگان می داند و تصریح می کند:«باید حکومت ملزم شود که اجبارا همه مردم را باسواد کند تا شرایط استفاده از حق اجتماعی برای همه حاصل شود.» به نظر راشد «آنچه مهم است کیفیت عمل به قانون است نه خود قانون.» (اطلاعات/ سال27/ شماره7987/ دوشنبه 8 دیماه 1331/ص8)
حدود یک دهه بعد، مسئله حق رأی زنان بار دیگر با انجمن های ایالتی و ولایتی مطرح شد. این بار نیز علما و مراجع قم موضعی مشابه موضع پیشین گرفتند. علاوه بر مسئله حق رأی زنان، مسئله مالکیت زمین های کشاورزی نیز به عنوان یکی از مسائل خلاف شرع در ذهن علما مطرح بود.
آیت الله منتظری در کتاب خاطرات خود می گوید: «پس از اينكه مرحوم آيت الله حاج سيد احمد خوانساري مساله اصلاحات ارضي را در تهران مطرح كرده بودند مزاحمتي براي ايشان ايجاد شده بود، عده اي در بازار ايشان را هل داده بودند و عمامه ايشان افتاده بود و به ايشان اهانت شده بود و تقريبا ايشان در همان جريان ديگر عقب زدند و به اين نتيجه رسيدند كه نمي شود كاري كرد، و براي خيلي افراد اين جور مطرح شده بود كه وقتي با آيت الله خوانساري با آن موقعيت كه در جامعه داشت و دستگاه و دولت هم با ايشان بد نبود اين گونه عمل بشود و عمامه ايشان بيفتد و به ايشان اهانت بشود، ديگر تكليف ما روشن است و ما زورمان نمي رسد»( خاطرات آیت الله منتظری/ج1/ صص 207-209)
علیرغم اینگونه موضع گیری ها امام خمینی معتقد بود باید مسئله را با تأکید بر قانون مطرح کرد. از نظر امام، علما باید بر این نکته تأکید می کردند که اگر امروز رفراندوم باب شود فردا اصل دین را به رفراندوم می گذارند.
آیت الله منتظری که از شاگردان نزدیک امام در آن زمان محسوب می شد در این باره اینگونه می گوید:«من يادم هست كه آيت الله خميني هم روي اين جهت اصرار داشت كه اصل لوايح را نبايستي زير سئوال برد و به آن اعتراض كرد; و مرحوم آيت الله آقاي حاج سيد احمد خوانساري هم كه در يك صحبت يا نوشته -كه حالا دقيقا يادم نيست - گفته بود اين اصلاحات ارضي غلط است و زمينها غصب است و نمي شود در آن نماز خواند و از اين راه وارد شده بودند، آيت الله خميني خيلي ناراحت شدند و در يك شب كه ما پنج شش نفر منزل ايشان بوديم گفتند برويد هر جوري هست به آقاي حاج سيد احمد بگوييد اين چه وضعي است، ايشان با اين كار خود به اين نهضت ضربه زد براي اينكه فردا كشاورزان را عليه ما ميشورانند، اينكه ما بگوييم اصلاحات ارضي خلاف شرع است راه مبارزه نيست.
اينكه ميخواهند بروند بچه هاي مردم را درس بدهند ما نبايد بگوييم نرويد درس بدهيد، ما بايد با اصل رفراندوم مخالفت كنيم براي اينكه كشور ما قانون دارد مجلس دارد، بازكردن باب رفراندوم صحيح نيست چون ممكن است اينها فردا بيايند بگويند ما ميخواهيم مذهب را لغو كنيم و يك رفراندوم ساختگي راه بيندازند و از اين طريق بخواهند مقاصد خود را عمل كنند، ما با اصل رفراندوم مخالفيم زيرا يك بدعت تازه است ; آيت الله خميني تاكيد داشتند كه روي اين جهت بايد تاكيد كرد و مواد لوايح را هيچ نبايد مورد حمله قرار داد، و الااينها با اين شعارها كشاورزان و مردم را عليه ما ميشورانند....» (خاطرات آیت الله منتظری/ج1/ صص 207-209)
مخالفت علما با این لوایح و خصوصا حق رأی زنان، شدت گرفت. نه نفر از علما بیانیه ای صادر کردند که حق رأی زنان را محکوم کرده و آنرا خلاف شرع می دانست. امام خمینی نیز در آن زمان نظر شرعی اش بر حرمت این حق بود. وی نیز در مقابل این مسئله موضع گرفت اما تأکید خود را از قانون بر نداشت. همین سیاست در تلگرافی که به اسدالله علم نخست وزیر وقت به وضوح مشخص است:

«بسم الله الرحمن الرحيم
تهران، جناب آقاي اسدالله علم نخست وزير ايران
در تعطيل طولاني مجلسين ديده ميشود كه دولت اقداماتي را در نظر دارد كه مخالف شرع اقدس و مباين صريح قانون اساسي است . مطمئن باشيد تخلف از قوانين اسلام و قانون اساسي و قوانين موضوعه مجلس شورا براي شخص جنابعالي و دولت ايجاد مسئوليت شديد در پيشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد كرد.
ورود زنها به مجلسين و انجمنهاي ايالتي و ولايتي و شهرداري مخالف قوانين محكم اسلام كه تشخيص آن به نص قانون اساسي محول به علماي اعلام و مراجع فتوا است و براي ديگران حق دخالت نيست و فقهاي اسلام و مراجع مسلمين به حرمت آن فتوا داده و ميدهند.
در اين صورت حق راي دادن به زنها و انتخاب آنها در همه مراحل مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسي است و نيز قانون مجلس شورا مصوب و موشح ربيع الثاني 1325 قمري حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را در انجمنهاي ايالتي و ولايتي و شهرداري از زنها سلب كرده است .
مراجعه كنيد به مواد هفت و نه قانون انجمنهاي ايالتي و ولايتي و پانزده و هفده قانون انجمن بلديه (شهرداري) در اين صورت چنين حقي به آنها دادن تخلف از قانون است و نيز الغاء شرط اسلام در انتخاب كننده و انتخاب شونده كه در قانون مذكور قيد كرده و تبديل قسم به قرآن مجيد را به كتاب آسماني تخلف از قانون مذكور است و خطرهاي بزرگي براي اسلام و استقلال مملكت دارد كه يا غفلتا يا خداي نخواسته عمدا اقدام به اين امر شده است .
اكنون كه اعليحضرت درخواست علماي اعلام را به دولت ارجاع فرموده اند و مسئوليت به دولت شما متوجه است انتظار ميرود به تبعيت از قوانين محكم اسلام و قوانين مملكتي اصلاح اين امر را به اسرع وقت نماييد و مراقبت كنيد كه نظائر آن تكرار نشود و اگر ابهامي در نظر جنابعالي است مشرف به آستانه قم شويد تا هرگونه ابهامي حضورا رفع شود و مطالبي كه به صلاح مملكت است و نوشتني نيست تذكر داده شود، و در خاتمه يادآور ميشود كه علماي اعلام ايران و اعتاب مقدسه و ساير مسلمين در امور مخالفه با شرع مطاع ساكت نخواهد ماند و به حول و قوه خداوند تعالي امور مخالفه با اسلام رسميت نخواهد پيدا كرد.
41/7/28 - روح الله الموسوي الخمينی»(خاطرات آیت الله منتظری/ ج2 – 801)
وضعیت مخالفت علما با این لوایح به همین صورت باقی نماند. با ارتباط بیشتر دانشجویان دیندار با قم، روحانیون سطح مطالبات خود را بالاتر بردند. بدین ترتیب مطالبات علما از مسئله حق رای زنان به آزادی جامعه ارتقا پیدا کرد. و این سوال مطرح شد که «مگر مردان ما آزاد هستند که شما می خواهید زنان را آزاد کنید؟». اینگونه بود که مخالفت با لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی آغازی برای جنبش مردمی انقلاب اسلامی شد.
امام خمینی که به سیاست ورزی و دینداری شناخته شده بود، از سوی فعالین سیاسی گزینه مناسبی برای رهبری مخالفت ها علیه نظام شاهنشاهی شناخته شد. ارتباط امام و روشنفکران در تغییر مشی او در مسئله زنان تأثیر عمده ای داشت. با مراجعه به سخنان امام در سال های دهه 40 و مقایسه آن با سخنان ایشان در سال های پس از آن و خصوصا مصاحبه های ایشان در فرانسه این موضوع به خوبی مبرهن است.

امام ابتدا معتقد بود : «روحانيت ملاحظه مىكند كه دولت مذهب رسمى كشور را ملعبه خود قرار داده، و در كنفرانسها اجازه مىدهد كه گفته شود قدمهايى براى تساوى حقوق زن و مرد برداشته شده. در صورتى كه هركس به تساوى حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اينها، كه جزء احكام ضرورى اسلام است، معتقد باشد و لغو نمايد، اسلام تكليفش را تعيين كرده است»(صحیفه نور/ج1/149)

وی با تغییر جهتی کاملا آشکار در سال 57 در در مصاحبه ای با نشریه لوسین ژرژ فرانسه اینگونه گفت: «در خصوص زنان، اسلام هيچ گاه مخالف آزادى آنان نبوده است، برعكس اسلام با مفهوم زن به عنوان شى ء مخالفت كرده است و شرافت و حيثيت او را به وى باز داده است. زن مساوى مرد است. زن مانند مرد آزاد است كه سرنوشت و فعاليتهاى خود را انتخاب كند؛ اما رژيم شاه است كه با غرق كردن آنها در امور خلاف اخلاق، مىكوشد تا مانع آن شود كه زنان آزاد باشند. اسلام شديداً معترض به اين امر است. رژيمْ آزادى زن را البته نظير آزادى مرد از ميان برده و پايمال ساخته است. زنان مانند مردان زندانهاى ايران را پر كردهاند. در اينجاست كه آزادى آنها در معرض تهديد و در خطر قرار گرفته است. ما مىخواهيم كه زنان را از فساد، كه آنان را تهديد مىكند، آزاد سازيم.»(صحیفه نور/ج3/370)

حضور اجتماعی مسلمانان سنتی در مبارزات علیه رژیم عملا بسیاری از گره های فکری را در رابطه با زنان در جامعه ایران باز کرد. زنان انقلابی همراه با مردان در مبارزه علیه شاه شرکت داشتند و سختی ها و دشواری ها را تحمل می کردند.

با پیروزی انقلاب اسلامی، نظر امام در خصوص رأی زنان نیز تغییر کرد. «زن بايد در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد. زنها در جمهورى اسلام رأى بايد بدهند. همان طورى كه مردان حق رأى دارند زنها حق رأى دارند.»(صحیفه نور/ج6/ص300) و با این تغییر بود که بسیاری از زنان برای اولین بار در جمهوری اسلامی پای صندوق های رأی رفتن را تجربه کردند.
در سال های آغازین پس از انقلاب ۵۷، بروز ناآرامی های داخلی و جنگ تحمیلی به تشدید فضای خشن مردانه کمک کرد.
وضعیت سیاسی نامطلوب برای حضور سیاسی زنان از جمله نتایج بروز وضعیت جنگی مردانه بود. مهر انگیز کار از فعالین حقوق زنان در این باره می گوید:«خشونت سیاسی با عملکرد اهرم های قدرت رسمی یعنی دولت علیه زنان اعمال می شود. این نوع خشونت به صورت غفلت از حقوق انسانی زنان در قانونگذاری انعکاس می یابد و به صورت عدم پشتیبانی از برابری حقوق زن و مرد در سیاستگذاری ظاهر می شود، بخصوص در برنامه ریزی های فرهنگی دولت تجلی می یابد.
آسیب پذیری روانی، عاطفی و جسمی زنان مهمترین بهایی است که جامعه بابت تحمل این خشونت پرداخت می کند. علاوه برآن، عمیق شدن فاصله ذهنی زن و مرد، گریز از عرصه رقابت اجتماعی و سیاسی؛ پذیرفتن فرودستی از سوی زنان و تقویت شالوده مردسالاری در جامعه را نیز می توان در رده بهای خشونت سیاسی منظور نمود... تحکیم تفکری که برپایه آن زن برای رفاه و آسایش مرد آفریده شده و هر آنگه را فراتر از این نقش مطالبه کند، فاقد مشروعیت است، یکی دیگر از آثار زیانبار خشونت سیاسی علیه زنان است.»( مهر انگیز کار/ پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران /382)
از نگاه این فعال حقوق زنان، یکی از مصادیق خشونت سیاسی در ایران اعمال سلیقه در نحوه اجرای قوانین است. برای نمونه کار به عدم اجازه ورود زنان به سطوح بالای مدیریتی مانند انتخاب وزیر زن اشاره می کند. (همان/385)
در زمان شاه دو زن توانسته بودند وزیر شوند: فرخرو پارسا و مهناز افخمی . اما زمان مدیریت این دو مصادف با اوج درگیری های انقلابیون علیه شاه بود. مهناز افخمی پس از انقلاب از ایران رفت و فرخ رو پارسا به اعدام محکوم شد.
اما پس از انقلاب زنان، به دلایل مذکور اجازه ورود به دایره بسته مدیران ارشد را پیدا نکرده بودند. روند آب شدن یخ ورود زنان به این دایره از سال های پس از جنگ شکسته شد. در زمان ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی دفتر امور بانوان در نهاد رياست جمهوری آغاز به کار کرد.

دوران سید محمد خاتمی فضا برای حضور زنان در جامعه بیش از پیش محیا شد. وی تصمیم داشت چند وزیر زن به مجلس معرفی کند که با مخالفت شدید علما روبرو شد. و اینگونه بود که وی توانست تنها 2 زن را به حلقه مدیران وارد نماید. زهرا شجاعی و معصومه ابتکار. زهرا شجاعی، هشت سال ریاست مرکز مشارکت امور زنان را برعهده داشت. مرکزی که در دولت هفتم تأسیس شد.

ابتکار برای حضورش در جایگاه معاون خاتمی و رئيس سازمان محيط زيست پذیرفته بود که چادر را به عنوان پوشش کنار نگذارد. علیرغم آنکه هیچکدام از علما حکمی بر لزوم استفاده از چادر نداشتند، اما انتشار تصویر چادر کنار رفته ابتکار که برآشفتن روحانیون قم شد.

دختر آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز در این زمان از زنان فعال و خبرساز به شمار می رفت. فائزه هاشمی در این دوره روزنامه زن را منتشر نمود که نگاه متفاوتی مسائل به مسائل زنان داشت. مشی زن، تندتر از آن بود که چارچوب های مدنی جامعه ایران تحمل آن را داشته باشد. از همین رو این روزنامه نیز از انتشار باز ماند.

با پایان گرفتن دوره دوم خاتمی نوبت به محمود احمدی نژاد رسید. روزهای ابتدایی ریاست جمهوری احمدی نژاد چالش دوباره مراجع قم با مسئله زنان را به دنبال داشت. حضور زنان در ورزشگاه ها برای تماشای بازی مردان از جمله مسائلی بود که به رو در رو قرار گرفتن دولت و مراجع انجامید. اگر چه دولت دست آخر حکم مراجع را پذیرفت اما سخنگوی دولت اعلام کرد که این پذیرش براساس پذیرش حکم رهبری صورت می گیرد. علیرغم موضع گیری های صریح مراجع انقلابی قم همچون آیت الله فاضل لنکرانی، ادبیات سخنگوی دولت به روشنی نشان می داد که دولت در این دعوا کمترین توجهی به نظر مراجع قم نداشته است.

ماهنامه زنان، از مجلات شناخته شده در این حوزه به مدیر مسئولی شهلا شرکت پس از 16 سال انتشار تعطیل شد. علاوه بر آن فعالین حقوق زنان در این دوره فشار زیادی را تحمل نمودند.

در این دوره با فعالین کمپین یک میلیون امضا که به دنبال جمع آوری یک میلیون امضا برای درخواست تغییر قوانینی که ناقض حقوق زن می پنداشتند به شدت برخورد شد. مراحل نخستین طرح ارتقای امنیت اجتماعی نیز علیرغم به دنبال داشتن انتقادات فراوان، به تصحیح اجباری فرهنگ پوشش زنان اختصاص یافت.
با تمام این احوال احمدی نژاد توانست اولین وزیر زن را در کابینه دلت دهم جای دهد. این انتخاب اگر چه انتقاداتی را به دنبال داشت اما سوالی که در ذهن بسیاری پیش آمده بود این بود که چگونه است در کشوری که نماینده مجلس زن، قاضی زن و مدیران ارشد زن مشغول به کار هستند تنها وزیر بودن زن مورد اشکال است؟!
حضرات آیات صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی از مراجع قم در این بار نیز ساکت ننشستند و انتقاداتی را به مجلس منتقل کردند. اما این انتقادات این بار نتیجه عملی نداشت. بدون شک حمایت قاطع رهبر انقلاب از احمدی نژاد در عدم تأثیر این مخالفت ها کارساز بوده است.
پس از بحث ها بررسی مجلس درباره وزرای پیشنهادی، مرضیه وحید دستجردی با با ۱۷۵ رأی موافق، ۲۹ رأی ممتنع و ۸۲ رأی مخالف به عنوان وزیر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پذیرفته شد.

وی سومین وزیر زن در تاریخ ایران و اولین زن در تاریخ جمهوری اسلامی است که توانسته است وزیر شود.
این مسئله که وزیر یا وزرای زن در دولت احمدی نژاد تا چه حد می توانند تأثیر عملی داشته باشند مسئله ای است که قضاوت درباره آن نیاز به زمان بیشتری دارد. در هر صورت حضور یک زن در بدنه مدیریت کشور، شکستن سدی برای حضور زنان در کشور به شمار می رود. اگر چه، فرهنگ سازی برای حضور زنان در ساختار مدیریت کشور نیاز به فضا سازی های بنیادی تری دارد که به نظر می رسد دولت فعلی از ایجاد آن ناتوان خواهد بود.





























اولین سخنرانی انتخاباتی میرحسین موسوی که ساعتی پیش در حسینیه نازی آباد به پایان رسید، از چند نظر قابل توجه است. این سخنرانی در شب میلاد پیامبر اکرم و امام صادق ایراد شد و میلاد پیامبر رحمت نقطه اشتراک شیعیان و اهل سنت است. انتخاب جنوب شهر تهران و 

















