تبليغاتX
دایره

دایره

بدون یک انقلاب عمیق فکری، هیچ تحولی در جامعه امکان پذیر نخواهد بود (برگرفته از سوره رعد، آیه 11 )

از اجماع تا شورای فتوا

آنچه در پی می­آید متن کامل مقاله­ای است که با اندکی تغییر در ضمیمه هفتگی روزنامه اعتماد ملی منتشر شد.

از اجماع تا شورای فتوا

زیربنای تمام احکام دینی –اعم از فقهی، کلامی، اخلاقی، یا هر حکم دیگر- را ارتباط این احکام با خدا تشکیل می­دهد. در دین اسلام، شخص پیامبر اکرم عهده دار این ارتباط است. بر همین اساس تمرکز عالمان دینی بیش از همه بر بررسی متونی است که به نقل سخنان و عمل پیامبر و جانشینانش می­پردازد. امّا جای این سوال هست که آیاعالمان  دینی در سطوح مختلف می­توانند به عنوان منبعی برای فهم حکم دین خدا مورد توجه قرار گیرند؟ یا تنها باید به کتاب خدا و قول نبی و جانشینانش بسنده کرد؟

 با نگاهی اجمالی به فقه شیعه می­توان دریافت که از نظر عالمان دینی، کتاب، سنت، عقل و اجماع منابع اصلی فهم احکام دینی هستند. از میان این چهار منبع، تنها منبع چهارم است که ارتباط تنگاتنگی با مردم دارد. اجماع در لغت چند معنا دارد اما  دو معنی اتفاق کردن جماعت بر کاری وعزم کردن بر کاری، بیشتر مورد اشاره قرار گرفته است(1). براساس تعریفی که شیخ انصاری ارئه می­دهد در اصطلاح علم اصول، به اتفاق جمیع علمای یک عصر، اجماع گفته می­شود(2).

اجماع اگر چه در مذهب اهل سنت نیز به همین معنا و یا معانی نزدیک به آن، بعنوان یکی از دلایل استنباط حکم شرعی برشمرده شده است اما نگاهی دقیق­تر بیانگر تفاوت ماهوی اجماع شیعی و سنّی است. عالمان شیعه، اهل سنت که پس از رحلت پیامبر با ابوبکر اجماع کردند، برای آنکه مشروعیتی الهی به روند انتخاب خلیفه پس از پیامبر ببخشند، به ناچار مجبور شدند حدیثی از پیامبر را مستند انتخاب غیر مشروع خلیفه قرار دهند. پیامبر فرمود: «لاتجتمع امّتی علی الخطا» (امت من برای انجام کار اشتباه هم عقیده نمی­شوند.) این حدیث به ضمیمه بیعت مسلمین با ابوبکر دلیل اصلی مشروعیت خلافت وی از نگاه اهل سنت شمرده می­شود.

اگرچه به نظر عالمانی چون سید مصطفی محقق داماد استدلال به این روایت مخدوش است(3) اما گروهی از شیعیان ضمن پذیرش این حدیث این سوال را مطرح می­کنند که مگر علی و شیعیانش جزء عالمان و بزرگان امّت پیامبر نبوده­اند؟ و بر چه اساسی به نظرات این گروه در عمل توجه نشد؟

از نظر عالمان شیعه، نیاز مبنایی اهل سنت به اجماع برای تصحیح نظری عملکرد گذشتگان در مسئله خلافت، باعث شد تا در گذر زمان اجماع به عنوان یکی از ادلّه­ی اصلی همسنگ کتاب و سنت مطرح شده و در نبود منابع کافی برای استنباط حکم فقهی بتواند خلاء محسوس را با توجه به نیاز روز افزون به احکام فقهی در اثر حضور در قدرت برای بزرگان اهل سنت پر کند. شیخ انصاری در اینباره می­گوید: هم الاصل له و هو اصل لهم ، اجماع برای اهل سنت اصلی است که اساس این گروه را می­سازد در صورتی­ که این اصل ساخته­ی خودشان است(4).

در مقابل، شیعه اگر چه در اقلیت بود امّا حضور امامان به عنوان مرجع فکری­ای که مشروعیتی الهی دارند در عین حذف این گروه از صحنه­ی سیاست، باعث شد تا کمتر نیازی به رشد سریع فقه در میان شیعیان احساس شود. با وجود تمام فشارهای سیاسی و اجتماعی بر شیعیان این گروه با رهبری امامان­ و با تحمل فشارهای فراوان توانست به حیات فکری خود ادامه دهد و از همین رو با به وجود آمدن فضای باز فکری، بحث­های علمی بین طرفداران دو گروه در می­گرفت.

اولین رگه­های حضور اجماع در ادبیات شیعه در بحث­های فکری میان شیعیان و اهل سنت به چشم می­خورد. از امام هادی نقل شده که می­فرماید: یقول رسول الله لاتجتمع امّتی علی ضلالة، فاخبر ان جمیع ما اجتمعت علیه الامة کلّها حق. رسول خدا فرمود امّت من بر گمراهی همراه هم نمی­شوند، پس ایشان خبر داده­اند که آنچه تمام امّت بر آن اجتماع کرده­ حق است(5).

بکار گیری این ادبیات در لسان ائمه باعث آموزش روشی جدلی در بحث با اهل سنت شد که از مسلّمات طرف مقابل برای اثبات مدعای خود استفاده می­کند. برهمین اساس، اولین نشانه­های حضور اجماع در شیعه را نه مباحث فقهی، بلکه مباحثات کلامی و اعتقادی دانسته­اند. این ادبیات، اگرچه روشی برای ارائه بحث­های کلام محسوب می­شد اما در عین حال بیانگر متدی برای فهم احکام دینی بود.

 فشار سیاسی حاکم بر اپوزیسیون شیعه، با تاکتیک­هایی همچون تقیه تا حدودی دفع می­شد اما این روش­ها تبعاتی را برای پیروان ائمه در پی داشت. از جمله اینکه گاهی حکم شرعی برایشان مشتبه می­شد. مثلا امام وقتی به خاطر حضور جاسوسان حکّام و یا کارمندان دستگاه ظلم، در خطر قرار می­گرفت به جهت درک شرایط سیاسی و برای دفع خطر، حکمی صادر می­نمود که با گفته­های پیشین خودش در تعارض بود. اجماع در این میان توانست راهگشای فهم ماهیت اصلی دین باشد چرا که مشی کلّی شیعیان و این محذوریت­ها برای عالمان آشکار بود.

در زمان امام دوازدهم، غیبت کبری و قطع ارتباط کامل با امام باعث ایجاد بحران­های جدیدی در بین شیعیان شد و از این منظر عالمان دینی وظیفه سنگینی بر دوش خود حس کردند چرا که بنا به ضرورت اجتماعی باید پاسخگوی نیازهای پیروان ائمه بودند. شیعه که تا پیش از این در هر مسئله­ای می­توانست نظر امام را جویا باشد دیگر چنین امکانی نداشت و این امر موجب ایجاد تحرکات علمی عمیقی در بین محققان شیعه شد. جمع آوری منابع حدیثی، انسجام فقه و پیگیری جدّی تر علم اصول از نتایج همین فقدان است.

با بروز توجه بیشتر عالمان به علم فقه، اجماع به عنوان یکی از منابع استنباط حکم فقهی مطرح شد. اگرچه پیش از سید مرتضی اجماع در میان شیعیان به عنوان طریقی برای فهم حکم امام مطرح بود اما در اینزمان وی این مسئله را به عنوان یک نظریه اصولی مطرح کرد که پس از او، توسط شاگردش شیخ طوسی پیگیری شد.

شکل گیری و تثبیت عملی اجماع که در این زمان، نه در علم کلام بلکه بیشتر در فقه کاربرد داشت نیز توسط این دو عالم بزرگ پیگیری شد. شیخ طوسی در استدلال­های فقهی خود به وفور از اجماع استفاده کرد که بخشی از این مسئله متأثر از مشی فقاهتی اهل سنت قلمداد شده است.

البته این مشی در حقیقت ادامه­ی روشی بود که ائمه­ی شیعه در بحث­های کلامی به پیروانشان آموخته بودند. شیخ تأثیر عمیقی بر فقه شیعه گذارد و سایه­ی وی تا حدود یکصد سال بر فقه گسترده بود، به صورتی که فقهای پس از او در حقیقت مقلّد شیخ محسوب می­شدند و نتوانستند چیز جدیدی بر فقه و اصول بیفزایند. ابن ادریس امّا با نگاه نقّاد خویش توانست نظریه­های رایج اصولی و فقهی طوسی را به چالش بکشاند که البته این رویه­ی وی، انتقاد شدید عالمانی که به سیطره شیخ طوسی خو کرده بودند را به دنبال داشت.

با بررسی فقه از زمان شیخ طوسی تا امروز به این نتیجه می­رسیم که اجماع در هیچ زمانی کارکرد خود را از دست نداد. اجماع در فقه، با عباراتی همچون اعتقادنا، لااجد فیه خلافا، لاخلاف فیه، اجمع علماءنا، للاجماع و الفاظی مانند آن در ذیل بررسی مسائل مختلف مورد توجه قرار گرفته است.

به لحاظ نظری، اجماع در هیچ زمانی در نظر شیعه به عنوان یک اصل در کنار کتاب و سنت قرار نداشته و ندارد. تمام اعتبار اجماع بر اساس استناد به قول معصوم است. سید مرتضی می­گوید: اذا کانت علة کون الاجماع حجّة کون الامام فیهم فکلّ جماعة کان قول الامام فی اقوالها فاجماعها حجة(6). وقتی پذیرفتیم که علّت حجیّت اجماع به وجود قول امام در بین اجماع کنندگان باز می­گردد می­توانیم بگوییم سخن هر گروهی که قول امام در بین اقوال­شان باشد حجّت و مورد پذیرش است. به قول آخوند خراسانی «تمام اعتبار اجماع براساس قطع به رأی امام است» (7) پس از هر راهی این قطع حاصل شود می­توان بدان عمل نمود.

اما در بررسی دقیق­تر متوجه می­شویم که عالمان در پاسخ به این سوال که چگونه می­شود از اجماع امّتی که امکان خطا دارد نظر امام معصوم را فهیمد به این نتیجه می­رسیم که این نظریه از زمان پیدایش تا به امروز بر محمل­های گوناگون سعی کرده با پاسخ به این سوال اساسی به حیات خود ادامه دهد. مرحوم مظفر در جلد دوم از اصول فقه خود 4 روش فقها را برای پاسخ به سوال فوق را نقل می­کند:1. طریق حسّی: در صورتی که مطمئن باشیم امام هم جزء اجماع کنندگان هست ولی شخص امام را نمی­شناسیم. در این فرض، مخالفت کسی­که معلوم است ضرر نمی­زند، اما مخالفت یک ناشناس مضر به اجماع است زیرا ممکن است همو امام باشد. این نظریه مدافعان بسیار کمی دارد(8)­ 2.  قاعده لطف: براساس همان دلیلی که لزوم وجود امام را اثبات می­کند، امام باید به جامعه­ی مسلمین توجه داشته باشد و اگر انحرافی را در جامعه دید باید به نوعی راه را برای هدایت باز کند. شیخ طوسی، محقق تستری، محقق قزوینی، و شهید صدر از مدافعان این نظریه به شمار می­آیند(9). آخوند خراسانی البته این نظریه را مردود می­داند  3. حدس: یقین کند که آنچه به دست فقهای امامیه رسیده­ است از طرف امام معصوم بوده. لازمه این قول آن است که مخالفت معلوم یا مجهولی با یک نظر واقع نشده باشد. 4. تقریر: اجماع در جایی صورت گیرد که امام هم در جریان قرار گرفته باشد. که در صورت سکوت امام، این سکوت مانند تقریر ایشان است که ذیل بحث سنت بررسی می­شود و دلیل بر صحت عمل اجماع کنندگان می­شود.

اگرچه به نظرمظفر و بعضی دیگر از محققین اصول، هیچکدام از این چهار روش، عملا نمی­توانند برای ما که درعصر امام زندگی نمی­کنیم موجب قطع باشد و در حقیقت بحث حجیّت اجماع به جایی نمی­رسد اما نباید از حق گذشت که بعضی از این نظریات در برهه­های زمانی متفاوت توانستند راهگشای حرکت معنوی شیعه باشند. برای نمونه، پس از غیبت امام زمان با توجه به قطع ارتباط با امام، اجماع لطفی مورد توجه قرار گرفت. قاعده­ی لطف که یک قاعده­ی کلامی است یکی از ادله­ی اصلی شیعیان بر وجود لزوم امام است. لطف خدا که حضور پیامبر را در ابتدا لازم می­کند دلیل آن است که پس از پیامبر نیز این این لطف ادامه داشته باشد و بار امانت لطف الهی را امام بر دوش دارد. همین نگاه به امام، باعث رونق جایگاه نظریه اجماع لطفی شد چرا که این این رویکرد توانایی آن را داشت تا ضمن انسجام بخشی به شیعیان، حلقه­ی ارتباط با عالم بالا را که ظاهرا غایب شده بود به اقلیت شیعه بازگرداند و بدین ترتیب از فشار حاصل از غیبت امام می­کاست(10).

 اگر چه در گذر زمان عالمان به بررسی صحت هرکدام از این راه­ها برای اثبات حکم شرعی ­پرداخته­اند  ولی با بررسی دقیق به این نتیجه می­رسیم که اجماع به هیچ وجه دلیلی همرتبه با دیگر ادله­ نیست و ذکر اجماع به عنوان یکی از ادلّه­ی چهارگانه برای فهم حکم شرعی تنها جنبه­ی تدافعی در مقابل اهل سنت داشته است. محقق حلّی در شرایع ذیل بحث شروط لازم برای شاهد، ضمن مطرح کردن لزوم عدالت می­گوید: کل مخالف فی شیء من اصول العقائد ترد شهادته، سواء استند فی ذلک الی التقلید او الی الاجتهاد. شهادت هرکس که مخالف یکی از اصول اعتقادات شیعه باشد پذیرفته نیست، چه این اعتقاد یک اعتقاد تقلیدی باشد یا خودش براساس اجتهاد خویش بدان رسیده باشد.

در حاشیه سخن حلّی، شهید ثانی می­گوید اصولی که می­توان با اجماع به آن تمسک کرد تنها به اصول دین محدودند و به هیچ وجه نمی­توان اعتقاداتی فرع بر اصول را که در علم کلام از آن بحث می­شود با اجماع بدست آورد(11). به نظر وی همین که بین سید مرتضی و استادش، شیخ مفید بحث و اختلاف وجود دارد نشان از آن است که در مسائل فرعی نمی­توان به اجماع تمسک کرد.

اما با نگاهی دقیق­تر شاید بتوان ضمن تأیید بخشی از سخن فوق و نظریات اینگونه گفت بررسی برخورد فقها با اجماع در فقه، نشان از آن دارد که حتّی عالمان بزرگی همچون شیخ انصاری که رأی به عدم حجیت اجماع در اصول فقه داده­اند به ناچار در نظریات فقهی به اجماع استناد و براساس آن حکم به احتیاط کرده­اند که همین اجماعات و نقل آنها برای عالمان بعدی منبع استنباط احکام شده است.

اگرچه در زمان حاضر، آقای احمد مبلّغی با انجام کاری تحقیقی در «موسوعة الاجماع فی فقه الامامیة» که هم اکنون جلد نخست آن به چاپ رسیده است ضمن بررسی اجتهادی مسئله اجماع، به بررسی اجماعات وارده در فقه امامیه پرداخته است اما تا پیش از این کار تحقیقی بر اجماعات فقهی در مسائل مختلف صورت نگرفته بود.

 مشی علما به این صورت بوده که هرکدام با بررسی آراء و نظرات دیگر عالمان حکم به اجماع می­دادند و به اصطلاح اجماع محصَّل(اجماعی که خود فرد تحصیل کرده و بدست آورد) را بیان می­کردند. اما با توجه به نبود امکان تحقیق، گاه بعضی از علما به جای آنکه خودشان در مورد یک مسئله تحقیق کنند و با کنارهم گذاشتن اقوال علما به این نتیجه برسند که این مسئله اجماعی هست یا نه؟ به اقوال عالمان پیشین تکیه می­کردند و اگر در  مسئله از یکی از عالمان موثق اجماعی نقل شده بود، همان را نقل می­نمودند. این اجماع را اجماع منقول می­گویند.

وجود اجماعات منقول در فقه باعث شد یکی از مباحث اصلی مورد بررسی ذیل مسئله اجماع در اصول فقه، این سوال باشد که آیا اجماعی که از یکی از عالمان شیعه نقل شده حجت هست یا نه؟ اگرچه عده کثیری اجماع منقول را حجت نمی­دانند(12) اما ورای پاسخ مثبت یا منفی اصولی به سوال فوق، با بررسی اجماعات منقول در فقه به این نتیجه می­رسیم که بسیاری از آنچه را که فقها اجماع می­دانستند در حقیقت اجماع نبوده است و به صورت تسامحی به چند رأی فقهی همسان هم اجماع نقل می­شده است. این اجماعات توسط عالمان بعدی مورد بررسی و نقد قرار می­گرفت اما جالب توجه آنکه خود منتقدان گاهی در عمل براساس همان رویه­ای عمل می­نمایند که منتقد آن بودند.

به نظر می­رسد این ناهمخوانی نظریات اصولی با عملکرد فقهی، در حقیقت به ضعف نظریه پردازی در علم اصول باز می­گردد. چرا که کارکرد اصلی اجماع که نشان دادن روش کلّی شیعیان در طول تاریخ بوده است در این نظریات مورد توجه قرار نگرفته است. از همین رو است که گاه می­بینیم براساس قواعد اصولی، مجتهد نباید به اجماع اعتماد نماید اما وقتی نوبت به بیان حکم فقهی می­رسد، پس از بررسی نظریات مطرح شده در یک مسئله توسط علمای پیشین به قطع می­رسد که نمی­تواند برخلاف اجماع عمل نماید. بنابراین در عین آنکه نباید از اجتهاد باز ماند، نباید به بهانه عدم حجیت اجماع از این ذخیره­ی به جای مانده­ ازعلمای پیشین غافل شد.

در زمان معاصر، مرحوم بروجردی توجه زیادی به اجماع و شهرت نشان داد و سعی می­کرد حتی الامکان در مقابل قول اجماع علمای پیشین یا قول مشهور فتوا ندهد. آیت الله بروجردی با رسیدن به جایگاه رفیع مرجعیت توانست ضمن سرپرستی دینی شیعیان، ارتباط خوبی با اهل سنت برقرار نماید. اما همانطور که عمادالدین باقی می­گوید، «پس از رحلت آيت‌الله بروجردي، خلاء مرجعيت و مشكلات ناشي از آن رخ نمود. به ويژه «تضعيف اقتدار قطب مذهبي در برابر قدرت سياسي» و همچنين «سرگرداني مردم در تقليد» و «دورافتادگي روزافزون مراجع از مسائل مستحدثه و پاسخ‌هاي درخور به مسائل و فرزند زمان خويشتن بودن». در چنين شرايطي آيت‌الله مطهري با استناد به رأي عده‌اي ديگر از اقطاب حوزه، نظريه مرجعيت شورايي يا شوراي فتوا را مطرح كرد.»(13)

طالقانی و سید مرتضی جزایری دو عالم هم فکر مطهری بودند که این نظریه را در مقالاتی در کتاب «بحثی درباره مرجعیّت و روحانیت» مورد بررسی اجمالی قرار دادند. این نظریه در عمل با شکست روبرو شد و مورد اقبال جامعه دینی قرار نگرفت اما تا به امروز بعنوان یکی از راهکارهای حل مباحث جدید فقهی مطرح است.

اگرچه شورای فتوا شباهت­هایی با اجماع دارد اما به هیچ وجه نباید تصور کرد که ایندو یکی هستند. شورای فتوا در حقیقت طرحی است که براساس آن جمعی از مراجع مطرح، گردهم آیند تا با بررسی مسائل جدید و منابع فقهی بتوانند به نتیجه واحد برسند و در غیر اینصورت رأی اکثریت به عنوان رأی شورا مطرح شود(14). اما همانطور که اشاره شد اجماع در حقیقت بررسی اقوال علمای پیشین در یک مسئله و پاسخ به این سوال است که آیا این حکم در بین تمام عالمان دینی یکسان بوده یا مخالفی هم دارد؟ تا از این راه نظر امام معصوم فهمیده شود.

بنابراین نباید شباهت ظاهری شورای فتوا با اجماع را موجب یکی دانستن ایندو دانست همانطور که اختلاف شورای فتوا با اجماع عمیق­تر از آن است که در شورا نظر مجتهدان زنده بررسی می­شود ولی در اجماع، نظر مجتهدانی که در قید حیات نیستند.

متأسفانه پس از گذشت پنج دهه از طرح این نظریه، هنوز آنطور که شایسته است این مسئله مورد توجه و بررسی حوزه­های علمیه قرار نگرفته است. اما می­توان گفت همانطور که فقه شیعه در مواجهه با واقعیت موجود جامعه یعنی رجوع اهل سنت به اجماع توانستند از روشی که ائمه پیش پایشان گذاشته بودند استفاده کنند و اجماع را-هرچند با تفاوت ماهوی- به فقه شیعه بکشاند، رفته رفته واقعیت نیاز جامعه حوزه­ها را به سمت کار گروهی بر مسائل تخصصی فقهی سوق خواهد داد اما با توجه به موانع موجود، و پیچیدگی­ها و قابلیت­های خاص جایگاه مرجعیت و ارتباط آن با مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نمی­توان قطعا گفت که این روند لزوما به شورای فتوا منتهی خواهد شد.

-----------

  1. نگاه کنید به لغت­نامه دهخدا ذیل واژه اجماع.
  2. فرائد الاصول/ شیخ انصاری/ج1/ص184
  3. مباحثی از اصول فقه/ سید مصطفی محقق داماد/ ج2/96
  4. فرائد الاصول/ شیخ انصاری/ج1/ص184
  5. تحف العقول-304
  6. الذریعة/آقا ضیا عراقی/ ج2/ ص 630.
  7. کفایة الاصول/آخوند خراسانی/ص288
  8. فرائدالاصول/ شیخ انصاری/ج1/ص 192
  9. موسوعة الاجماع فی فقه الامامیه/ احمد مبلغی/ ج1/ ص 99و100
  10. نگرشی تاریخی به اجماع/احمد مبلغی/ مجله فقه/ ص 290
  11. مسالک الافهام/شهید ثانی/ج14/ص172
  12. علم اصول/آیت الله موسوی بجنوردی/ص310
  13. هفته نامه شهروند امروز/ ش 16- 25  شهریور1386
  14. بحثی درباره مرجعیت و روحانیت/ص 217

  ویرایش مجدد در پنج شنبه ۱۰/۱۱/۸۷ ساعت ۰۱:۳۰

+ نوشته شده در  شنبه 5 بهمن1387ساعت 16:2  توسط سید مرتضی ابطحی  | 

دلالت تصوری و تصدیقی

 

1. وقتی کلمه­ای را از کسی می­شنوید، اگر با آن زبان آشنا باشید بلافاصله معنای آن کلمه به ذهن شما می­آید. مثلا وقتی کسی می­گوید: انجمن اسلامی، اینترنت یا دوست و...  با شنیدن هر کدام از این کلمات معنایی به ذهن شما می­آید. همچنین است اگر با زبان ترکی آشنا باشید همین اتفاق در مورد کلمات  حیدربابا، ساری گلین  و... می­افتد.

2. وقتی کسی که صحبت می­کند، گاهی کلمه­ای را به اشتباه می­گوید. مثلا امام خمینی در سخنرانی­ بهشت زهرا به جای مجلس موسسان از مجلس سنا استفاده می­کند+ . این اشتباه البته گاهی با عذرخواهی و گاه بدون عذرخواهی (به دلیل واضح بودن اشتباه و عدم قصد توهین) از سوی مخاطب قابل فهم و چشم پوشی است. اما در یک نگاه کلی می­توان گفت اگر چهار شرط در یک کلام وجود داشته باشد، می­توانیم قطعا بگوییم معنای این کلام منظور نظر متکلم است. این چهار شرط در اصطلاح اصول فقه با عنوان «مقدمات حکمت» شناخته می­شود:

اول. متکلم در مقام بیان باشد. یعنی جایگاه او طوری باشد که بخواهد و بتواند یک مسئله را با قیود لازم و کافی بیان کند. درنظر بگیرید شخصی را که سردردهای شدیدی می­گیرد یکبار دکتری را که از قضا رابطه­ی دوری هم با وی دارد را در خیابان می­بیند و از او راه مداوای خود را جویا می­شود. دکتر به او می­گوید استامینوفن کدوئین بخور. چنین مداوایی اساسا نمی­تواند دوای اصلی این مریض محسوب شود. چرا که دکتر در در جایگاه بیان مشکل و راه حل او نبوده است و فقط می­خواسته یک راه آسان را به او نشان دهد تا دردش را به میزان کمی تسکین دهد. اما برای آنکه بیماری و راه حل مداوای او دقیقا مشخص شود، نیاز به معاینات دقیق هست. بنابراین دکتر در این مورد، در مقام بیان درد و راه علاج نبوده یعنی نمی­خواسته درد و راه تسکین را نشان دهد. همین طور است زمانی که یکی از جامعه شناسان مطرح ایران را در کنفرانسی ملاقات می­کنید و در دقایق آخری که وی قصد ترک سالن کنفرانس را دارند سوالی در مورد علت وضعیت متشنج ایران می­پرسید و او در یک جمله­ی خیلی کوتاه پاسخ می­دهد عدم درک فضای جدید از سوی سنتیان و عدم درک فضای قدیم از سوی نوگرایان و سالن را ترک می­کند. این سخن نمی­تواند جایگاه قدرت­های خارجی را در معادلات داخلی ایران نادیده بگیرد قطعا اگر آن استاد چنین موضوعی را در فرصت کافی بررسی نماید نتیجه­اش یک کتاب می­شود که از زوایای مختلف به این مسئله توجه شده. بنابراین نمی­توان گفت آن یک جمله، تمام مشکل ایران را تشکیل می­دهد چرا که متکلم در جایگاهی نبوده که پاسخ کافی بدین مسئله دهد. نمونه­ی ملموس دیگر را می­توان سخنان اخیر رییس جمهور، محمود احمدی نژاد را مبنی بر علاقه ایران به ارتباط با آمریکا در نظر گرفت+ . احمدی نژاد البته قصد بیان شرایط ایران برای انجام مذاکرات را نداشت چرا که در مقام بیان این مسائل نبود. بنابراین نمی­توان به صرف این سخنان رییس جمهور مبنی بر لزوم ارتباط بین ایران و آمریکا بگوییم که ایران هیچ شرطی را در نظر ندارد چرا که اگر شرطی در بین بود، احمدی نژاد حتما آنرا می­گفت. چرا که او در جایگاه بیان شرایط ارتباط نبوده است. همین بحث درمورد سخنان رهبری نیز مطرح است + .

دوم. متکلم قصد داشته باشد که معنایی را به صورت جدی بیان کند و قصد شوخی ندارد. (بنابراین اگر یک نفر به شوخی حرفی را به شما گفت، نمی­توانیم بگوییم قطعا آن معنا در ذهنش شکل گرفته است. به یاد بیاورید کاری که دلقک­ها با شاهان انجام می­دادند و جانشان هم در خطر نمی­افتاد.)

سوم. باید بدانیم که خود متکلم قصد معنای کلامش را دارد و متوجه می­شود چه می­گوید. بنابراین اگر کسی در خواب سخنی گفت که توهین حساب می­شد یا در حالت مستی حرفی زد که در شأن او نبود نمی­توان وی را سرزنش کرد. چرا که او در چنین حالتی متوجه معنای کلام خودش نیست.

چهارم. قرینه­ای بر معنای خلاف آنچه بیان شده نباشد. مثلا امامان شیعه چون از طرف حکومت وقت به شدت تحت نظر بودند نمی­توانستند هر حرفی را به سادگی بیان کنند، گاهی که یک نفر سوالی را از آنان می­پرسید و ایشان احساس خطر می­نمودند، پاسخی را به مقتضای لوازم سیاسی می­دادند. اینگونه پاسخ را نباید پاسخ جدی تلقی کرد، چرا که این چنین سخنانی با در نظرگرفتن شرایط موجود است. همین طور است بعضی تأییدیه­ها و تکذیبیه­هایی که در زمان ما صادر می­شود. به یاد  بیاورید ماجرای دست دادن آقای خاتمی با یک خانم جوان را در ایتالیا + و تکذیبیه­ی دفتر ایشان پس از انتشار فیلم آن +. چنین تکذیبیه­ای نیز حکم عمل تقیه­ای را دارد، چرا که اگر فضای فکری ایران تحمل چنین موضوعی را داشت این تکذیبیه انتشار نمی­یافت.

اگرهر کدام از چهار شرط فوق در یک کلام نبود، می­گوییم: مقدمات حکمت کامل نیست.

 

توجه کنید:

در علم اصول به نوع اوّل ارتباط کلمات با معانی را دلالت تصوری گویند. یعنی به مجرد تصور یک لفظ معنایی به ذهن می­آید بدون آنکه بتوانیم بگوییم این معنا برای این لفظ هست یا نه (صدق و کذب در ارتباط لفظ با معنا راه ندارد).

و به نوع دوم از ارتباط کلمات با معانی دلالت تصدیقی می­گویند. دلالت تصدیقی یعنی امکان دارد بگوییم این معنا برای این لفظ هست و یا نیست. که توضیح داده شد با چه شرایطی می­توانیم ارتباط لفظ با معنا را درست و در چه صورت می­توانیم آنرا غلط بدانیم.

 

---------

مرحوم مظفر در کتاب اصول فقه بحثی اجتهادی را مطرح می­کند که به این نتیجه می­رسد که اصولا دلالت تصوری(ارتباط اولیه لفظ با معنی) دلالت نیست و تنها دلالت تصدیقی را می­توان «دلالت» نامید. که برای توضیحات بیشتر می­توانید به اصول فقه مراجعه کنید.

+ نوشته شده در  جمعه 13 دی1387ساعت 22:0  توسط سید مرتضی ابطحی  | 

حقیقت و مجاز اصولی

استفاده شیر در تصویر میانی حقیقت؛ در سمت راست مجاز؛ و در سمت چپ غلط است.

تصویر میانی را نسبت به دو تصویر سمت راست و چپ مقایسه کنید!

کلمه «شیر» در تصویر میانی، حقیقتا به کار می­رود. یعنی وقتی می­گوییم شیر؛ این تصویر به ذهن می­آید: قویترین حیوان جنگل.

کلمه «شیر» در تصویر سمت راست، به صورت مجازی استفاده می­شود.

استفاده کلمه «شیر» در تصویر سمت چپ کاملا غلط است. چرا که هیچ تناسبی بین صاحب تصویر با شیر وجود ندارد.

 

در اصطلاحات علم اصول:

اگر یک لفظ را در معنایی که برای آن وضع شده استفاده کنیم = حقیقت

اگر یک لفظ را در معنایی که برای آن وضع نشده ولی متناسب با آن است، استفاده کنیم = مَجاز

اگر یک لفظ را در معنایی که برای آن وضع نشده و مناسب با آن هم نیست، استفاده کنیم = غلط

 

نباید فراموش کرد که استفاده یک کلمه در معنای مجازی(مجاز) در صورتی صحیح است که عرف مردمی که از یک زبان استفاده می­کنند، بتوانند بین دو کلمه ارتباط منطقی­ای برقرار کنند.

این ارتباط، البته می­تواند در بین یک دسته از مردم باشد و در بین دسته­ی دیگر نباشد. مثلا استفاده کلماتی مانند شراب شاهد، ساقی، ساق سیمین و... که در بین عده­ای جز معنای ظاهر و حقیقی خود را ندارد، در بین گروهی از عرفا یا ادیبان رفته رفته در معانی جدید مجازی با توجه به ارتباط خاصی که در ابتدا فقط گروهی از ادبا یا عرفا می­فهمیدند. با مرور زمان و بالا رفتن سطح علمی جامعه و یا غلبه پیدا کردن یک فرهنگ، معنای مجازی جدید به آسانی به ذهن می­آید. برای همین است که امروز مضامینی مانند شراب، ساقی و... را حتی در اشعار مداحی که در مجالس دینی خوانده می­شود اما موجب بروز واکنشی هم از سوی  دینداران نمی­شود.

توجه کنید: ابتدا کلمه­ی خال لب، تنها برای اشاره به زیبایی صورت پسربچگان ترک استفاده می­شده اما با مرور ایام در ادبیات عرفانی در معنای دیگری به صورت مجاز به کار رفته است. در نتیجه وقتی امام خمینی در شعرش می­آورد که : «من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم» کسی خال لب را به معنی حقیقی تفسیر نمی­کند.

در بسیاری از داستان­ها هم همین گونه است. مثلا به نظر تحلیل گران ادبی، بوف کور صادق هدایت در حقیقت معنایی ورای معنای ظاهری آن دارد. شخصیت­های اصلی این­گونه نثرها، معنای ظاهری خود را از دست داده و هر کدام بیانگر واقعیتی ورای ظاهر می­شوند. البته فهم رابطه معنای حقیقی با معنای مجازی کار تحلیل گران حرفه­ای است اما بدیهی است در تحلیل چنین متونی شخصیت نویسنده، نقش به سزایی دارد.

+ نوشته شده در  سه شنبه 26 آذر1387ساعت 14:48  توسط سید مرتضی ابطحی  | 

انواع نام گذاری


شاید بتوان گفت نام یک فرد، اولین کلمه­ای است که با آن سروکار پیدا می­کند. رضا، علی، فاطمه، راضیه و هزاران اسم در تمام دنیا، وسیله شناخت ما هستند. البته نام فامیل و پسوند نیز مشخصات دیگری هستند که ما را در معرفی از همدیگر جدا می­سازند.

معمولا برای هرکس این مسئله که چه کسی نام او را گذاشته مهم است. پدر، مادر، پدربزرگ یا مادربزرگ شاید هم عالم محل. بحث اول در مسائل اصول فقه، به تحلیل مکانیسم اسم گذاری روی اشیاء می­پردازد. اینکه چگونه یک کلمه با یک معنی پیوند می­خورد؟ چه کسی این پیوند را ایجاد می­کند؟ و چند صورت برای این پیوند متصور است؟

بد نیست درمورد بحث نام خودمان کمی دقت کنیم. چیزهایی که در نام­گذاری مهم هستند عبارتند از: 1. کودکی که از مادر متولد شده. 2. تعیین جنسیت کودک 3. فردی که قصد نام گذاری دارد 4. یک نام مشخص مثل علی یا فاطمه

آنچه در خارج اتفاق می­افتد این است که فرد نام گذارنده، کودک را در ذهن خودش تصور می­کند. اطلاعات مربوط به او را در ذهن خودش جمع بندی می­کند و از نام­هایی که در ذهن دارد، یکی را برای کودک انتخاب می­کند. سپس نام کودک را به همه اعلام می­کند.

این مکانیسم، در مورد نام گذاری تمام اشیائی که ما با آن سر و کار داریم صورت می­گیرد.

البته نباید فراموش کرد که گاهی یک کلمه یا یک اصطلاح توسط یک فرد یا یک ارگان مشخص برای یک معنی مشخّص می­شود و گاهی یک کلمه یا اصطلاح توسط فرد معینی تعیین نمی­شود و در بین مردم اینگونه جا می­افتد. در اصطلاحات علم اصول، گونه اوّل «وضع تعیینی*» و گونه دوم «وضع تعیّنی» نام دارد.

مثال: وقتی کامپیوتر برای اولین بار به ایران آمد، کسی تصوری از «کامپیوتر» یا «موس» یا «اینترنت» نداشت. افرادی که از این وسایل استفاده می­کردند با استفاده این کلمات معنایی را به ذهن می­آورند که در خارج دیده­اند. یعنی کامپیوتر عبارت است از یک جعبه که به مانیتور وصل می­شود و می­توان با آن کارهای مختلفی مانند تایپ یا بازی و.... انجام داد. این یک نمونه وضع تعیّنی است. اما در مورد خود کامپیوتر وقتی فرهنگستان زبان فارسی تصمیم گرفت به جای واژه کامپیوتر، رایانه استفاده شود به نوعی یک کلمه را برای معنا وضع کرد که همان وضع تعیینی است.

نمونه دیگر: در مورد کودکان وقتی اسم معینی برای کودک تعیین می­شود، این همان وضع تعیینی است. اما گاهی یک فرد به یک نام مشهور می­شود که بیشتر مربوط به کارها، شخصیت یا شکل ظاهری اوست. شهرت فرد، به نوعی با وضع تعیّنی مشخص می­شود.

 -----
*. وضع یک کلمه عربی است به معنی قرار دادن. در مورد بحث امروز و در اصطلاح اصول، به معنی اسم گذاری است.

+ نوشته شده در  سه شنبه 19 آذر1387ساعت 13:23  توسط سید مرتضی ابطحی  | 

خطوط کلی مباحث علم اصول

در یک نگاه کلی، مسائل علم اصول را می­توان به چهار شاخه کلی تقسیم کرد:

  1. مباحث الفاظ:

بخش الفاظ علم اصول عهده دار بحثی کلی پیرامون الفاظ و معانی آن است. نباید فراموش کرد که در اصول از معنی یک لفظ خاص بحث نمی­شود چرا که با مراجعه به لغتنامه­ها می­توان این مشکل را حل کرد.

برای نمونه، آیا تا به حال به این فکر کرده­اید که فعل امر نشانگر چه معنایی است؟ این مسئله در بخش الفاظ بررسی می­شود. و معلوم خواهد شد که آیا فعل امر بر وجوب دلالت دارد یا بر استحباب؟

 

  1. مباحث عقلی:

لازمه عقلی یک حکم، موضوع این بخش است.

برای نمونه، اگر شما کارفرمای یک پروژه ساختمانی شوید، اگر چه مأموریت اصلی شما تکمیل یک ساختمان است ولی برای این کار باید ابزار آلات لازم را برای این کار تهیه کنید. این مسئله یک نمونه مقدمه واجب است که دستوری مستقیما راجع به تهیه ابزار کار نرسیده ولی دستور به چیزی تعلق گرفته که تهیه این کار مقدمه انجام آن است.

 

  1. مباحث حجة:

بحث اصلی در مباحث حجة در مورد دلیلی است که می­تواند ما را به حکم شرعی برساند.

برای نمونه توجه کنید: ما برای فهم بسیاری از بایدها و نبایدهای شرعی می­گوییم: در حدیثی چنین آمده که.... یا می­گوییم: در آیه قرآن آمده است...  و یا چنین می­شنویم که: همه مسلمانان از زمان پیامبر اینگونه عمل می­کردند پس ما هم باید اینگونه عمل کنیم...  بحث مباحث حجت، در مورد مباحثی در همین موارد است. مثلا اینکه آیا به حدیثی که تنها یک نفر نقل کرده(خبر واحد) می­توان برای فهم حکم شرعی، اتکا کرد؟ و یا اینکه آیا ظاهر قرآن برای همه مسلمانان دلیل است، یا تنها اختصاص به یک گروه خاص دارد؟ و مسائلی از این قبیل.

 

  1. مباحث اصول عملیه:

بحث این بخش درباره این است که اگر یک مجتهد*، برای فهم حکم شرعی نتوانست به یک دلیل اجتهادی دست یابد چه باید بکند؟

مباحث استصحاب، برائت، احتیاط  و تخییر زیرمجموعه­های اصلی این بخش هستند.

در مسائل عرفی اصول عملیه شامل مواردی می­شود که وظیفه فرد در قانون مربوطه ذکر نشده اما نمی­توان گفت که فرد هیچ وظیفه­ای ندارد.

---

*. مجتهد کسی است که در یک علم صاحب نظر است. در اصطلاح علوم دینی به کسی گفته می­شود که خودش احکام شرعی را از منابع اصلی احکام بدست می­­آورد.

نوشته های مرتبط:
5 حکم فقهی
اصل عملی و دلیل اجتهادی

+ نوشته شده در  یکشنبه 17 آذر1387ساعت 16:11  توسط سید مرتضی ابطحی  | 

اصل عملی و دلیل اجتهادی

کسی که قصد اجتهاد فقهی(فهم احکام از منابع اصلی) دارد، وقتی با مسئله­ای روبرو می­شود، ممکن است با دو حالت مواجه شود.

1. براساس دلیل قطعی در مورد حکم، یقین پیدا می­کند که قطعا حکم واقعی همین است. چنین حکمی را «حکم واقعی» می­گوییم و دلیلی که ما را به این حکم می­رساند «دلیل اجتهادی» می­نامیم.

 2. دلیل قطعی در مورد یک حکم نداریم، امّا اینطور نیست که هیچ دلیلی هم در اینجا نباشد. فقیه می­تواند براساس قواعد کلّی، حکم را به دست آورد. چنین حکمی، البته مانند حالت قطع نیست، امّا نمی­توان نام آنرا جهل هم گذاشت. این حکم در اصطلاح به حکم ظاهری معروف است. و دلیلی که ما را به آن می­رساند، «دلیل فقاهتی» یا «اصل عملی» نام دارد. این نوع دلیل، برای این است که ما را از تردید خارج کرده و راهی را برای عمل، پیش رویمان قرار دهد.

مثال اول: براساس آیات قرآن، روایات متعدد و سیره مسلمین می­توانیم بگوییم نماز واجب است.  دلیل وجوب نماز، همان دلیل اجتهادی است. امّا در مورد سیگار کشیدن، ما نه آیه­ای داریم و نه روایت. در اینجا فقیه براساس مراجعه به اصل می­تواند بگوید این کار چه حکمی دارد.

مثال دوم: مدیر یک گروه از اعضای گروه می­خواهد یک ماشین طراحی کنند که توانایی حمل 4 نفر را با سرعت 200 کیلومتر در ساعت داشته باشد. آنچه قطعا لازم است ساخت این ماشین است. اما اینکه حجم موتور این ماشین چقدر باشد، چیزی نیست که مورد اشاره مدیر باشد. بنابراین حکم در مورد اصل ساخت ماشین وجوب است. و در مورد حجم موتور اباحه.

مثال سوم: شما قصد شاد کردن دل همسرتان را دارید. می­دانید که گفتن: «دوستت دارم» دل همسرتان را شاد می­کند. این کار برای شما لازم است. اما نمی­دانید که یک گردش برای همسرتان ممکن هست یا خیر؟ چون قاعده کلی این است که این کار برای یک خانواده اشکالی ندارد، پس حکم همان اباحه است. اما این حکم، ظاهری است. بنابراین وقتی پس از مشورت به این نتیجه رسیدید که وقت این کار نیست، این کار از اباحه خارج می­شود.

+ نوشته شده در  سه شنبه 12 آذر1387ساعت 5:50  توسط سید مرتضی ابطحی  | 

5 حکم فقهی

به این جملات توجه کنید:

1. تمام دانش آموزان موظفند تا روز چهارشنبه، تکالیف خود را  تحویل مسئول گروه­ دهند.

2. بهتره وقتی همسرت رو می­بینی، احساساتت رو به زبان بیاری و بهش بگی که دوستش داری.

3. ببین پسرم! برای من مهم نیست که تو بری رشته انسانی یا رشته ریاضی. برای من مهم اینه که اون چیزی که دوست داری رو پیگیری کنی.

4. راستش من خیلی دوست ندارم شما این کلاس رو ادامه بدی چون برات مفید نیست.

5. تو نباید جلوی مادرم با من اینطوری صحبت می­کردی که بقیه فکر کنند ما با هم اختلاف داریم.

 

در مثال­های فوق، ۵ حالت در مورد یک فرد و کاری که پیش رو دارد، تصویر شده است.

1. لازم است انجام شود.

2. بهتر است انجام شود.

3. انجام دادن و ندادن یکسان است.

4. بهتر است انجام نشود.

5. نباید انجام شود.

 

این پنج صورت، در تمام زندگی معمولی و عرفی ما جریان دارد. و ما نسبت به تمام کارهایی که پیش رو داریم، ممکن است یکی از این پنج حالت برایمان پیش آید. همین تقسیم بندی در احکام شرعی نیز وجود دارد.

1. واجب = لازم است انجام شود.

2. مستحب = بهتر است انجام شود.

3. مباح = انجام دادن و ندادن یکسان است.

4. مکروه = بهتر است انجام نشود.

5. حرام = نباید انجام شود.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 7 آذر1387ساعت 0:4  توسط سید مرتضی ابطحی  | 

اصول فقه چیست؟

اصول فقه چیست؟

اصول فقه علمی است که نتیجه مباحثش در دست یابی به احکام شرعی* استفاده می­شود**.

مثال: در قرآن کریم آیاتی درمورد نماز آمده است، از جمله «و أن اقیموا الصلوة» و «انَّ الصّلوة کانت علی المومنین کتابا موقوتا».

علم اصول به ما کمک می­کند تا از این آیات، حکم شرعی را بفهمیم. در این مورد حداقل دو قاعده اصول را باید در نظر داشت:

1. معنای امر چیست؟

2. آیا معنایی که ما از قرآن می­فهمیم برای ما حجّت هست یا تنها برای مسلمانان زمان پیامبر لازم بوده؟

 

یک نمونه عرفی:

فرض کنید شما مدیر یک پروژه هستید و از کارمندتان می­خواهید کاری در مدت زمان معین انجام دهد. مکانیسمی که در کارمندتان پیش گرفته می­شود تا وظیفه خود را بفهمد، به نوعی همان اصول فقه است.

----

*. حکم شرعی تنها واجبات و محرمات معمول که در توضیح المسائل آمده نیست. فهم دقیق علم اصول در حقیقت به ما در فهم بایدها و نبایدهای لازم در زندگی عرفی نیز کمک می­کند.

**. استادم آیت الله موسوی گرگانی به تعریف علامه مظفر، قید «یمکن» را اضافه کردند. البته خود مظفر هم بعدها به همین نتیجه می­رسد. (العلم بالقواعد التی یمکن ان تقع نتیجتها فی طریق الاستنباط)

+ نوشته شده در  سه شنبه 5 آذر1387ساعت 13:8  توسط سید مرتضی ابطحی  | 

مقدمه ای بر اصول فقه

بسم الله الرحمن الرحیم

سال گذشته، برادرم که برای آزمون کارشناسی ارشد آماده می­شد، مدّتی با ما به کلاس درس خارج فقه استاد سید علی محقق داماد آمد. مجتبی، ظاهری امروزی دارد و با لباس شیک و صورت اصلاح کرده با ما در کلاس حاضر می­شد. در این مدت هیچ اعتراضی از کسی ندیدم. حضور مجتبی در حوزه و تجربه­­ی کلاس درس استاد محقق داماد،تجربه به یاد ماندنی را برایم رقم زد.

 پس از کلاس درس آیت الله محقق داماد - قم- 1386- از راست به چپ: سلمان مددپور - علی اشرف فتحی - سید مجتبی ابطحی - محسن طهماسبی - امیرحسین حبیب الله زاده

مجتبی که امروز دیگر در قم حضور ندارد و مشغول به تحصیل در رشته مدیریت پروژه معماری در دانشگاه تهران است، علاقمند به تحصیل در حوزه شد و همین مسئله انگیزه­ام را برای نوشتن مباحث اصولی تقویت کرد؛ چرا که مدتی بود به این فکر بودم. اگرچه این کار آغاز شد ولی ادامه نیافت تا اینکه چندی پیش به ذهنم رسید این مباحث را در وبلاگ ادامه دهم تا هم برای خودم نتیجه­ای داشته باشد و هم برای کسانی­که به دنبال اینگونه مطالب هستند. وقتی با دو نفر از دوستانم مشورت کردم، آنها هم مشوقم شدند. در ابتدای کار، تصمیم گرفتم مباحث را طوری مطرح کنم که برای برادرم راحت تر قابل فهم باشد. البته پیش نویس این مباحث حاضر نشده و برای همین، انتقادات خوانندگان این مباحث می­تواند راهگشای بنده باشد.

متن مورد بررسی، کتاب اصول فقه مظفر است که در حوزه­های علمیه و دانشگاه تدریس می­شود. این کتاب، از لحاظ چینش درسی و متن، نسبت به دیگر کتب رایج در حوزه نظام به روز تری دارد. مرحوم مظفر که خود از اساتید حوزه نجف بوده است این کتاب را برای موسسه خودش که سیستم آکادمیک داشته تنظیم کرده است. از همین رو، هم غنای کافی دارد و هم چینش روان. استادم آیت الله محسن موسوی گرگانی می­گفت هر کس این کتاب را خوب بخواند گویا جلد اوّل کفایه را خوانده. کفایه، اصلی­ترین کتاب اصول در حوزه­های علمیه و متن مورد بررسی در دروس خارج اصول است.

+ نوشته شده در  دوشنبه 4 آذر1387ساعت 1:10  توسط سید مرتضی ابطحی  |