از اجماع تا شورای فتوا
آنچه در پی میآید متن کامل مقالهای است که با اندکی تغییر در ضمیمه هفتگی روزنامه اعتماد ملی منتشر شد.
از اجماع تا شورای فتوا
زیربنای تمام احکام دینی –اعم از فقهی، کلامی، اخلاقی، یا هر حکم دیگر- را ارتباط این احکام با خدا تشکیل میدهد. در دین اسلام، شخص پیامبر اکرم عهده دار این ارتباط است. بر همین اساس تمرکز عالمان دینی بیش از همه بر بررسی متونی است که به نقل سخنان و عمل پیامبر و جانشینانش میپردازد. امّا جای این سوال هست که آیاعالمان دینی در سطوح مختلف میتوانند به عنوان منبعی برای فهم حکم دین خدا مورد توجه قرار گیرند؟ یا تنها باید به کتاب خدا و قول نبی و جانشینانش بسنده کرد؟
با نگاهی اجمالی به فقه شیعه میتوان دریافت که از نظر عالمان دینی، کتاب، سنت، عقل و اجماع منابع اصلی فهم احکام دینی هستند. از میان این چهار منبع، تنها منبع چهارم است که ارتباط تنگاتنگی با مردم دارد. اجماع در لغت چند معنا دارد اما دو معنی اتفاق کردن جماعت بر کاری وعزم کردن بر کاری، بیشتر مورد اشاره قرار گرفته است(1). براساس تعریفی که شیخ انصاری ارئه میدهد در اصطلاح علم اصول، به اتفاق جمیع علمای یک عصر، اجماع گفته میشود(2).
اجماع اگر چه در مذهب اهل سنت نیز به همین معنا و یا معانی نزدیک به آن، بعنوان یکی از دلایل استنباط حکم شرعی برشمرده شده است اما نگاهی دقیقتر بیانگر تفاوت ماهوی اجماع شیعی و سنّی است. عالمان شیعه، اهل سنت که پس از رحلت پیامبر با ابوبکر اجماع کردند، برای آنکه مشروعیتی الهی به روند انتخاب خلیفه پس از پیامبر ببخشند، به ناچار مجبور شدند حدیثی از پیامبر را مستند انتخاب غیر مشروع خلیفه قرار دهند. پیامبر فرمود: «لاتجتمع امّتی علی الخطا» (امت من برای انجام کار اشتباه هم عقیده نمیشوند.) این حدیث به ضمیمه بیعت مسلمین با ابوبکر دلیل اصلی مشروعیت خلافت وی از نگاه اهل سنت شمرده میشود.
اگرچه به نظر عالمانی چون سید مصطفی محقق داماد استدلال به این روایت مخدوش است(3) اما گروهی از شیعیان ضمن پذیرش این حدیث این سوال را مطرح میکنند که مگر علی و شیعیانش جزء عالمان و بزرگان امّت پیامبر نبودهاند؟ و بر چه اساسی به نظرات این گروه در عمل توجه نشد؟
از نظر عالمان شیعه، نیاز مبنایی اهل سنت به اجماع برای تصحیح نظری عملکرد گذشتگان در مسئله خلافت، باعث شد تا در گذر زمان اجماع به عنوان یکی از ادلّهی اصلی همسنگ کتاب و سنت مطرح شده و در نبود منابع کافی برای استنباط حکم فقهی بتواند خلاء محسوس را با توجه به نیاز روز افزون به احکام فقهی در اثر حضور در قدرت برای بزرگان اهل سنت پر کند. شیخ انصاری در اینباره میگوید: هم الاصل له و هو اصل لهم ، اجماع برای اهل سنت اصلی است که اساس این گروه را میسازد در صورتی که این اصل ساختهی خودشان است(4).
در مقابل، شیعه اگر چه در اقلیت بود امّا حضور امامان به عنوان مرجع فکریای که مشروعیتی الهی دارند در عین حذف این گروه از صحنهی سیاست، باعث شد تا کمتر نیازی به رشد سریع فقه در میان شیعیان احساس شود. با وجود تمام فشارهای سیاسی و اجتماعی بر شیعیان این گروه با رهبری امامان و با تحمل فشارهای فراوان توانست به حیات فکری خود ادامه دهد و از همین رو با به وجود آمدن فضای باز فکری، بحثهای علمی بین طرفداران دو گروه در میگرفت.
اولین رگههای حضور اجماع در ادبیات شیعه در بحثهای فکری میان شیعیان و اهل سنت به چشم میخورد. از امام هادی نقل شده که میفرماید: یقول رسول الله لاتجتمع امّتی علی ضلالة، فاخبر ان جمیع ما اجتمعت علیه الامة کلّها حق. رسول خدا فرمود امّت من بر گمراهی همراه هم نمیشوند، پس ایشان خبر دادهاند که آنچه تمام امّت بر آن اجتماع کرده حق است(5).
بکار گیری این ادبیات در لسان ائمه باعث آموزش روشی جدلی در بحث با اهل سنت شد که از مسلّمات طرف مقابل برای اثبات مدعای خود استفاده میکند. برهمین اساس، اولین نشانههای حضور اجماع در شیعه را نه مباحث فقهی، بلکه مباحثات کلامی و اعتقادی دانستهاند. این ادبیات، اگرچه روشی برای ارائه بحثهای کلام محسوب میشد اما در عین حال بیانگر متدی برای فهم احکام دینی بود.
فشار سیاسی حاکم بر اپوزیسیون شیعه، با تاکتیکهایی همچون تقیه تا حدودی دفع میشد اما این روشها تبعاتی را برای پیروان ائمه در پی داشت. از جمله اینکه گاهی حکم شرعی برایشان مشتبه میشد. مثلا امام وقتی به خاطر حضور جاسوسان حکّام و یا کارمندان دستگاه ظلم، در خطر قرار میگرفت به جهت درک شرایط سیاسی و برای دفع خطر، حکمی صادر مینمود که با گفتههای پیشین خودش در تعارض بود. اجماع در این میان توانست راهگشای فهم ماهیت اصلی دین باشد چرا که مشی کلّی شیعیان و این محذوریتها برای عالمان آشکار بود.
در زمان امام دوازدهم، غیبت کبری و قطع ارتباط کامل با امام باعث ایجاد بحرانهای جدیدی در بین شیعیان شد و از این منظر عالمان دینی وظیفه سنگینی بر دوش خود حس کردند چرا که بنا به ضرورت اجتماعی باید پاسخگوی نیازهای پیروان ائمه بودند. شیعه که تا پیش از این در هر مسئلهای میتوانست نظر امام را جویا باشد دیگر چنین امکانی نداشت و این امر موجب ایجاد تحرکات علمی عمیقی در بین محققان شیعه شد. جمع آوری منابع حدیثی، انسجام فقه و پیگیری جدّی تر علم اصول از نتایج همین فقدان است.
با بروز توجه بیشتر عالمان به علم فقه، اجماع به عنوان یکی از منابع استنباط حکم فقهی مطرح شد. اگرچه پیش از سید مرتضی اجماع در میان شیعیان به عنوان طریقی برای فهم حکم امام مطرح بود اما در اینزمان وی این مسئله را به عنوان یک نظریه اصولی مطرح کرد که پس از او، توسط شاگردش شیخ طوسی پیگیری شد.
شکل گیری و تثبیت عملی اجماع که در این زمان، نه در علم کلام بلکه بیشتر در فقه کاربرد داشت نیز توسط این دو عالم بزرگ پیگیری شد. شیخ طوسی در استدلالهای فقهی خود به وفور از اجماع استفاده کرد که بخشی از این مسئله متأثر از مشی فقاهتی اهل سنت قلمداد شده است.
البته این مشی در حقیقت ادامهی روشی بود که ائمهی شیعه در بحثهای کلامی به پیروانشان آموخته بودند. شیخ تأثیر عمیقی بر فقه شیعه گذارد و سایهی وی تا حدود یکصد سال بر فقه گسترده بود، به صورتی که فقهای پس از او در حقیقت مقلّد شیخ محسوب میشدند و نتوانستند چیز جدیدی بر فقه و اصول بیفزایند. ابن ادریس امّا با نگاه نقّاد خویش توانست نظریههای رایج اصولی و فقهی طوسی را به چالش بکشاند که البته این رویهی وی، انتقاد شدید عالمانی که به سیطره شیخ طوسی خو کرده بودند را به دنبال داشت.
با بررسی فقه از زمان شیخ طوسی تا امروز به این نتیجه میرسیم که اجماع در هیچ زمانی کارکرد خود را از دست نداد. اجماع در فقه، با عباراتی همچون اعتقادنا، لااجد فیه خلافا، لاخلاف فیه، اجمع علماءنا، للاجماع و الفاظی مانند آن در ذیل بررسی مسائل مختلف مورد توجه قرار گرفته است.
به لحاظ نظری، اجماع در هیچ زمانی در نظر شیعه به عنوان یک اصل در کنار کتاب و سنت قرار نداشته و ندارد. تمام اعتبار اجماع بر اساس استناد به قول معصوم است. سید مرتضی میگوید: اذا کانت علة کون الاجماع حجّة کون الامام فیهم فکلّ جماعة کان قول الامام فی اقوالها فاجماعها حجة(6). وقتی پذیرفتیم که علّت حجیّت اجماع به وجود قول امام در بین اجماع کنندگان باز میگردد میتوانیم بگوییم سخن هر گروهی که قول امام در بین اقوالشان باشد حجّت و مورد پذیرش است. به قول آخوند خراسانی «تمام اعتبار اجماع براساس قطع به رأی امام است» (7) پس از هر راهی این قطع حاصل شود میتوان بدان عمل نمود.
اما در بررسی دقیقتر متوجه میشویم که عالمان در پاسخ به این سوال که چگونه میشود از اجماع امّتی که امکان خطا دارد نظر امام معصوم را فهیمد به این نتیجه میرسیم که این نظریه از زمان پیدایش تا به امروز بر محملهای گوناگون سعی کرده با پاسخ به این سوال اساسی به حیات خود ادامه دهد. مرحوم مظفر در جلد دوم از اصول فقه خود 4 روش فقها را برای پاسخ به سوال فوق را نقل میکند:1. طریق حسّی: در صورتی که مطمئن باشیم امام هم جزء اجماع کنندگان هست ولی شخص امام را نمیشناسیم. در این فرض، مخالفت کسیکه معلوم است ضرر نمیزند، اما مخالفت یک ناشناس مضر به اجماع است زیرا ممکن است همو امام باشد. این نظریه مدافعان بسیار کمی دارد(8) 2. قاعده لطف: براساس همان دلیلی که لزوم وجود امام را اثبات میکند، امام باید به جامعهی مسلمین توجه داشته باشد و اگر انحرافی را در جامعه دید باید به نوعی راه را برای هدایت باز کند. شیخ طوسی، محقق تستری، محقق قزوینی، و شهید صدر از مدافعان این نظریه به شمار میآیند(9). آخوند خراسانی البته این نظریه را مردود میداند 3. حدس: یقین کند که آنچه به دست فقهای امامیه رسیده است از طرف امام معصوم بوده. لازمه این قول آن است که مخالفت معلوم یا مجهولی با یک نظر واقع نشده باشد. 4. تقریر: اجماع در جایی صورت گیرد که امام هم در جریان قرار گرفته باشد. که در صورت سکوت امام، این سکوت مانند تقریر ایشان است که ذیل بحث سنت بررسی میشود و دلیل بر صحت عمل اجماع کنندگان میشود.
اگرچه به نظرمظفر و بعضی دیگر از محققین اصول، هیچکدام از این چهار روش، عملا نمیتوانند برای ما که درعصر امام زندگی نمیکنیم موجب قطع باشد و در حقیقت بحث حجیّت اجماع به جایی نمیرسد اما نباید از حق گذشت که بعضی از این نظریات در برهههای زمانی متفاوت توانستند راهگشای حرکت معنوی شیعه باشند. برای نمونه، پس از غیبت امام زمان با توجه به قطع ارتباط با امام، اجماع لطفی مورد توجه قرار گرفت. قاعدهی لطف که یک قاعدهی کلامی است یکی از ادلهی اصلی شیعیان بر وجود لزوم امام است. لطف خدا که حضور پیامبر را در ابتدا لازم میکند دلیل آن است که پس از پیامبر نیز این این لطف ادامه داشته باشد و بار امانت لطف الهی را امام بر دوش دارد. همین نگاه به امام، باعث رونق جایگاه نظریه اجماع لطفی شد چرا که این این رویکرد توانایی آن را داشت تا ضمن انسجام بخشی به شیعیان، حلقهی ارتباط با عالم بالا را که ظاهرا غایب شده بود به اقلیت شیعه بازگرداند و بدین ترتیب از فشار حاصل از غیبت امام میکاست(10).
اگر چه در گذر زمان عالمان به بررسی صحت هرکدام از این راهها برای اثبات حکم شرعی پرداختهاند ولی با بررسی دقیق به این نتیجه میرسیم که اجماع به هیچ وجه دلیلی همرتبه با دیگر ادله نیست و ذکر اجماع به عنوان یکی از ادلّهی چهارگانه برای فهم حکم شرعی تنها جنبهی تدافعی در مقابل اهل سنت داشته است. محقق حلّی در شرایع ذیل بحث شروط لازم برای شاهد، ضمن مطرح کردن لزوم عدالت میگوید: کل مخالف فی شیء من اصول العقائد ترد شهادته، سواء استند فی ذلک الی التقلید او الی الاجتهاد. شهادت هرکس که مخالف یکی از اصول اعتقادات شیعه باشد پذیرفته نیست، چه این اعتقاد یک اعتقاد تقلیدی باشد یا خودش براساس اجتهاد خویش بدان رسیده باشد.
در حاشیه سخن حلّی، شهید ثانی میگوید اصولی که میتوان با اجماع به آن تمسک کرد تنها به اصول دین محدودند و به هیچ وجه نمیتوان اعتقاداتی فرع بر اصول را که در علم کلام از آن بحث میشود با اجماع بدست آورد(11). به نظر وی همین که بین سید مرتضی و استادش، شیخ مفید بحث و اختلاف وجود دارد نشان از آن است که در مسائل فرعی نمیتوان به اجماع تمسک کرد.
اما با نگاهی دقیقتر شاید بتوان ضمن تأیید بخشی از سخن فوق و نظریات اینگونه گفت بررسی برخورد فقها با اجماع در فقه، نشان از آن دارد که حتّی عالمان بزرگی همچون شیخ انصاری که رأی به عدم حجیت اجماع در اصول فقه دادهاند به ناچار در نظریات فقهی به اجماع استناد و براساس آن حکم به احتیاط کردهاند که همین اجماعات و نقل آنها برای عالمان بعدی منبع استنباط احکام شده است.
اگرچه در زمان حاضر، آقای احمد مبلّغی با انجام کاری تحقیقی در «موسوعة الاجماع فی فقه الامامیة» که هم اکنون جلد نخست آن به چاپ رسیده است ضمن بررسی اجتهادی مسئله اجماع، به بررسی اجماعات وارده در فقه امامیه پرداخته است اما تا پیش از این کار تحقیقی بر اجماعات فقهی در مسائل مختلف صورت نگرفته بود.
مشی علما به این صورت بوده که هرکدام با بررسی آراء و نظرات دیگر عالمان حکم به اجماع میدادند و به اصطلاح اجماع محصَّل(اجماعی که خود فرد تحصیل کرده و بدست آورد) را بیان میکردند. اما با توجه به نبود امکان تحقیق، گاه بعضی از علما به جای آنکه خودشان در مورد یک مسئله تحقیق کنند و با کنارهم گذاشتن اقوال علما به این نتیجه برسند که این مسئله اجماعی هست یا نه؟ به اقوال عالمان پیشین تکیه میکردند و اگر در مسئله از یکی از عالمان موثق اجماعی نقل شده بود، همان را نقل مینمودند. این اجماع را اجماع منقول میگویند.
وجود اجماعات منقول در فقه باعث شد یکی از مباحث اصلی مورد بررسی ذیل مسئله اجماع در اصول فقه، این سوال باشد که آیا اجماعی که از یکی از عالمان شیعه نقل شده حجت هست یا نه؟ اگرچه عده کثیری اجماع منقول را حجت نمیدانند(12) اما ورای پاسخ مثبت یا منفی اصولی به سوال فوق، با بررسی اجماعات منقول در فقه به این نتیجه میرسیم که بسیاری از آنچه را که فقها اجماع میدانستند در حقیقت اجماع نبوده است و به صورت تسامحی به چند رأی فقهی همسان هم اجماع نقل میشده است. این اجماعات توسط عالمان بعدی مورد بررسی و نقد قرار میگرفت اما جالب توجه آنکه خود منتقدان گاهی در عمل براساس همان رویهای عمل مینمایند که منتقد آن بودند.
به نظر میرسد این ناهمخوانی نظریات اصولی با عملکرد فقهی، در حقیقت به ضعف نظریه پردازی در علم اصول باز میگردد. چرا که کارکرد اصلی اجماع که نشان دادن روش کلّی شیعیان در طول تاریخ بوده است در این نظریات مورد توجه قرار نگرفته است. از همین رو است که گاه میبینیم براساس قواعد اصولی، مجتهد نباید به اجماع اعتماد نماید اما وقتی نوبت به بیان حکم فقهی میرسد، پس از بررسی نظریات مطرح شده در یک مسئله توسط علمای پیشین به قطع میرسد که نمیتواند برخلاف اجماع عمل نماید. بنابراین در عین آنکه نباید از اجتهاد باز ماند، نباید به بهانه عدم حجیت اجماع از این ذخیرهی به جای مانده ازعلمای پیشین غافل شد.
در زمان معاصر، مرحوم بروجردی توجه زیادی به اجماع و شهرت نشان داد و سعی میکرد حتی الامکان در مقابل قول اجماع علمای پیشین یا قول مشهور فتوا ندهد. آیت الله بروجردی با رسیدن به جایگاه رفیع مرجعیت توانست ضمن سرپرستی دینی شیعیان، ارتباط خوبی با اهل سنت برقرار نماید. اما همانطور که عمادالدین باقی میگوید، «پس از رحلت آيتالله بروجردي، خلاء مرجعيت و مشكلات ناشي از آن رخ نمود. به ويژه «تضعيف اقتدار قطب مذهبي در برابر قدرت سياسي» و همچنين «سرگرداني مردم در تقليد» و «دورافتادگي روزافزون مراجع از مسائل مستحدثه و پاسخهاي درخور به مسائل و فرزند زمان خويشتن بودن». در چنين شرايطي آيتالله مطهري با استناد به رأي عدهاي ديگر از اقطاب حوزه، نظريه مرجعيت شورايي يا شوراي فتوا را مطرح كرد.»(13)
طالقانی و سید مرتضی جزایری دو عالم هم فکر مطهری بودند که این نظریه را در مقالاتی در کتاب «بحثی درباره مرجعیّت و روحانیت» مورد بررسی اجمالی قرار دادند. این نظریه در عمل با شکست روبرو شد و مورد اقبال جامعه دینی قرار نگرفت اما تا به امروز بعنوان یکی از راهکارهای حل مباحث جدید فقهی مطرح است.
اگرچه شورای فتوا شباهتهایی با اجماع دارد اما به هیچ وجه نباید تصور کرد که ایندو یکی هستند. شورای فتوا در حقیقت طرحی است که براساس آن جمعی از مراجع مطرح، گردهم آیند تا با بررسی مسائل جدید و منابع فقهی بتوانند به نتیجه واحد برسند و در غیر اینصورت رأی اکثریت به عنوان رأی شورا مطرح شود(14). اما همانطور که اشاره شد اجماع در حقیقت بررسی اقوال علمای پیشین در یک مسئله و پاسخ به این سوال است که آیا این حکم در بین تمام عالمان دینی یکسان بوده یا مخالفی هم دارد؟ تا از این راه نظر امام معصوم فهمیده شود.
بنابراین نباید شباهت ظاهری شورای فتوا با اجماع را موجب یکی دانستن ایندو دانست همانطور که اختلاف شورای فتوا با اجماع عمیقتر از آن است که در شورا نظر مجتهدان زنده بررسی میشود ولی در اجماع، نظر مجتهدانی که در قید حیات نیستند.
متأسفانه پس از گذشت پنج دهه از طرح این نظریه، هنوز آنطور که شایسته است این مسئله مورد توجه و بررسی حوزههای علمیه قرار نگرفته است. اما میتوان گفت همانطور که فقه شیعه در مواجهه با واقعیت موجود جامعه یعنی رجوع اهل سنت به اجماع توانستند از روشی که ائمه پیش پایشان گذاشته بودند استفاده کنند و اجماع را-هرچند با تفاوت ماهوی- به فقه شیعه بکشاند، رفته رفته واقعیت نیاز جامعه حوزهها را به سمت کار گروهی بر مسائل تخصصی فقهی سوق خواهد داد اما با توجه به موانع موجود، و پیچیدگیها و قابلیتهای خاص جایگاه مرجعیت و ارتباط آن با مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نمیتوان قطعا گفت که این روند لزوما به شورای فتوا منتهی خواهد شد.
-----------
-
نگاه کنید به لغتنامه دهخدا ذیل واژه اجماع.
-
فرائد الاصول/ شیخ انصاری/ج1/ص184
-
مباحثی از اصول فقه/ سید مصطفی محقق داماد/ ج2/96
-
فرائد الاصول/ شیخ انصاری/ج1/ص184
-
تحف العقول-304
-
الذریعة/آقا ضیا عراقی/ ج2/ ص 630.
-
کفایة الاصول/آخوند خراسانی/ص288
-
فرائدالاصول/ شیخ انصاری/ج1/ص 192
-
موسوعة الاجماع فی فقه الامامیه/ احمد مبلغی/ ج1/ ص 99و100
-
نگرشی تاریخی به اجماع/احمد مبلغی/ مجله فقه/ ص 290
-
مسالک الافهام/شهید ثانی/ج14/ص172
-
علم اصول/آیت الله موسوی بجنوردی/ص310
-
هفته نامه شهروند امروز/ ش 16- 25 شهریور1386
-
بحثی درباره مرجعیت و روحانیت/ص 217
ویرایش مجدد در پنج شنبه ۱۰/۱۱/۸۷ ساعت ۰۱:۳۰



شاید بتوان گفت نام یک فرد، اولین کلمهای است که با آن سروکار پیدا میکند. رضا، علی، فاطمه، راضیه و هزاران اسم در تمام دنیا، وسیله شناخت ما هستند. البته نام فامیل و پسوند نیز مشخصات دیگری هستند که ما را در معرفی از همدیگر جدا میسازند.
به این جملات توجه کنید:
